### **نزيف اقتصادي متصاعد: كيف ترهق الحرب الخزانة الإسرائيلية؟**
في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل صراعاً عسكرياً
متعدد الجبهات، يبرز تحدٍ آخر لا يقل خطورة، وهو المعركة الصامتة التي تدور رحاها
داخل أروقة وزارة المالية والبنك المركزي. فمع كل صاروخ يُطلق وكل جندي يُستدعى،
تتراكم فاتورة باهظة تهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد الذي كان يُعتبر يوماً من أقوى
اقتصادات المنطقة. ويأتي التصعيد الأخير مع إيران ليضيف عبئاً مالياً هائلاً على
كاهل ميزانية الدولة المثقلة أصلاً بتكاليف الحرب المستمرة في قطاع غزة، مما يضع
إسرائيل أمام خيارات صعبة قد تحدد مستقبلها الاقتصادي لسنوات قادمة.
.jpg "### **نزيف اقتصادي متصاعد: كيف ترهق الحرب الخزانة الإسرائيلية؟**") |
| ### **نزيف اقتصادي متصاعد: كيف ترهق الحرب الخزانة الإسرائيلية؟** |
1. كم
تبلغ التكلفة المالية اليومية للحرب على إسرائيل، وماذا تشمل هذه التقديرات؟
2. كيف
يؤثر الصراع الجديد مع إيران على الميزانية الإسرائيلية المثقلة أصلاً بتكاليف حرب
غزة؟
3. ما
هي الخيارات الاقتصادية الصعبة التي قد تلجأ إليها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة
العجز المالي المتزايد؟
4. بعيداً
عن النفقات العسكرية، كيف أثرت الحرب على التوقعات الاقتصادية لإسرائيل ونمو
ناتجها المحلي؟
#### **فاتورة المليار دولار اليومية**
تُظهر الأرقام الأولية حجم الصدمة المالية التي
تواجهها إسرائيل. فوفقاً لتقديرات ريم أميناخ، المستشار المالي السابق لرئيس أركان
الجيش الإسرائيلي، فإن المواجهة المباشرة مع إيران تكلف الخزانة الإسرائيلية ما لا
يقل عن مليار دولار يومياً. هذا الرقم المذهل لا يشمل فقط النفقات العسكرية
المباشرة، التي تُقدر بنحو 725 مليون دولار يومياً (2.75 مليار شيكل)، بل يمتد
ليشمل الأضرار غير المباشرة التي تصيب شرايين الاقتصاد.
- وأوضح أميناخ، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الكلفة العسكرية وحدها
- لليومين الأولين من المواجهة بلغت 1.54 مليار دولار، توزعت بالتساوي بين العمليات الهجومية
- والدفاعية. إلا أن هذا الرقم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، حيث لم تُحتسب بعد التداعيات الاقتصادية
- الأوسع نطاقاً
مثل تعطل الأنشطة التجارية، وتوقف حركة الطيران، وتراجع السياحة إلى الصفر، والأهم من ذلك، تآكل ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
#### **ميزانية على حافة الهاوية**
يأتي هذا النزيف المالي في وقت حرج للغاية. فالميزانية
العامة الإسرائيلية تعاني بالفعل من ضغوط هائلة نتيجة للحرب في غزة التي بدأت في
أكتوبر 2023. وقد حذر مسؤولون في وزارة المالية من أن استمرار الصراع مع إيران قد
يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة بشكل خطير، متجاوزاً السقف المحدد البالغ 4.9% من
الناتج المحلي الإجمالي.
- وتشير البيانات إلى أن معظم احتياطيات الطوارئ في الميزانية قد استُنفدت بالفعل لتمويل حرب غزة
- مما يترك الحكومة بخيارات محدودة للتعامل مع الأزمة الجديدة. الخيارات المتاحة أمامها قاسية: إما
- اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة تشمل خفض الإنفاق على الخدمات العامة والبنية التحتية، أو زيادة
- الاقتراض من الأسواق الدولية، وهو ما قد يرفع كلفة الدين ويؤثر سلباً على التصنيف الائتماني
- لإسرائيل.
وعلى الرغم من أن وزارة المالية رفعت مؤخراً
توقعاتها لإيرادات الضرائب، إلا أن هذه الزيادة تبدو ضئيلة مقارنة بحجم الإنفاق
العسكري المتصاعد، مما يجعلها مجرد مسكن مؤقت لألم اقتصادي عميق.
#### **توقعات قاتمة وتداعيات طويلة الأمد**
انعكست هذه التطورات سلباً على التوقعات
الاقتصادية للبلاد. فقد خفضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2025 من 4.3%
إلى 3.6%، وهو تقدير بُني على فرضية تراجع حدة القتال واستدعاء قوات الاحتياط، وهو
سيناريو يبدو الآن بعيد المنال مع تصاعد العمليات العسكرية.
- من جهة أخرى، يواصل صندوق التعويضات التابع لهيئة الضرائب صرف المليارات لتعويض
- الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، وهي نفقات تُصنف كدين عام، مما يزيد من العبء المالي
- الإجمالي للحرب.
الختام
وفي المحصلة، تجد إسرائيل نفسها في معضلة استراتيجية كبرى. فكل يوم إضافي من الحرب لا يعني فقط خسائر بشرية ومادية، بل يعني أيضاً تآكلاً في الأسس الاقتصادية التي بُنيت عليها الدولة.
ومع تأكيد مصادر مطلعة
أن العملية العسكرية قد تستغرق "أسابيع لا أياماً"، فإن السؤال المطروح
لم يعد فقط حول من سينتصر في الميدان، بل حول ما إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي
قادراً على تحمل هذه الفاتورة الباهظة، وما هو الثمن الذي سيدفعه المجتمع
الإسرائيلي على المدى الطويل.
